الآن انتقلت الآيات لتتحدّث عن المؤمنات المهاجرات، وقد كان من شروط صلح الحديبية أنّه من يأتي من قريش إلى محمّد ﷺ مؤمناً يردّه إلى قريش، ومن يرتدّ ويذهب إلى قريش لا يردّونه إلى سيّدنا رسول الله ﷺ، وقد قَبِل رسول الله ﷺ هذا الشّرط؛ لأنّ فيه اعترافاً بالنّبيّ ﷺ ودعوته، وإقراراً أنّ الإسلام أصبح قوّة قادرة على إبرام المعاهدات تعطي وتأخذ.
والممتحنة هي المرأة المهاجرة تأتي رسول الله ﷺ مسلمة مؤمنة فلا تُرَدّ إلى الكفّار إنّما تُمتحن؛ أي: تُختبر.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾: أي: اختبروهنّ لتعلموا حقيقة إيمانهنّ، أن تشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله، وأن تُقسم أنّها ما خرجت إلّا لحبّها في الإسلام، وما خرجت عن زوج تبغضه هناك، ولا لزوج تريده هنا، فإذا علمتم منها ذلك فلا ترجعوها إلى الكفّار، وبهذا الحكم الّذي نزل سمّيت السّورة بسورة الممتحنة.
﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾: إنّ هذا الامتحان في الأمور الظّاهرة قولاً أو فعلاً، أمّا البواطن فالله تبارك وتعالى أعلم بها، فطالما أعلنت المرأة أنّها مؤمنة فهي كذلك، فلا يجوز أن تُرَدّ إلى زوجٍ كافر؛ لأنّ المؤمنة لا تحلّ للكافر، ولا الكافر يحلّ لها.
﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾: أي: للمؤمنات.
ومع هذا الفصل بين الإيمان والكفر لا يُغفِل الشّارع الحكيم الحقوق الماليّة المتعلّقة بالزّوجين، فالإسلام وعدالة الإسلام تحفظ الحقوق حتّى للكافر، فقد أخذنا منه زوجته؛ لأنّها مسلمة لا تحلّ له، فلا بدّ أن نردّ إليه ما أنفقه في المهر ونفقات الزّواج، لذلك قال سبحانه وتعالى:
﴿وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا﴾: وهذا من عدالة الإسلام، فهؤلاء الأزواج أنفقوا وبذلوا مالاً وضياعاً وغيره إلى زوجاتهم اللّاتي أسلمن ولحقن بالمؤمنين، فلتردّوا عليهم ما أنفقوا، فلا يضارّوا بإسلام زوجاتهم، وهذا لا شكّ يؤثّر فيهم ويلفتهم إلى عدالة هذا الدّين.
﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾: ثمّ إنّ هؤلاء الزّوجات اللّاتي أسلمن لن يصبحن مشاعاً للمسلمين، بل يجعل أمرهنّ للزّواج بمن يردن على أن يعطوهنّ حقوقهنّ الّتي كفلها الشّرع لهنّ.
﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾: المراد بالكوافر: المشركات، وهنّ موضوع هذه التّشريعات؛ لأنّها في حالة واقعة، فلا تشمل الآية النّهي عن بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك، وإنّما يؤخذ حكم ذلك بالقياس، والمعنى المراد هنا بقوله: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾؛ أي: إن كان على ذمّتك زوجة مشركة فطلّقها مباشرة، فهي لا تحلّ لك.
﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾: وما دام حكم الله سبحانه وتعالى فلا يُرَدّ، فهو حكمٌ عادل.