إذا حدث الطّلاق بين الرّجل والمرأة قبل الدّخول وبعد العقد يدفع الرّجل نصف المهر، هذا هو حكم الشّرع.

(إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ): إلّا أن يتمّ العفو والسّماح عن طيب خاطر وعن تراض بين الرّجل وبين المرأة أو الّذي بيده عقدة النّكاح.

(وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ): إذا عفا الإنسان عن حقّه فهو أقرب للتّقوى (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)[آل عمران: من الآية 134]، والتّقوى هي جماع كلّ الخير، لذلك قلنا: إنّ الأُسر الإسلاميّة بُنيت على تقوى الله سبحانه وتعالى.

(وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ): الفضل هو فوق العدل، دائماً الفضل هو الزّائد، ونحن ندخل الجنّة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا ندخلها بموجب حسنات أعمالنا، وكلّ ما نفعل من حسنات لا تتساوى أمام نعمة واحدة من نعم الله علينا، لذلك قال سبحانه وتعالى: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) [يونس]، إذاً هو فضل، والفضل فوق العدل، والمولى سبحانه وتعالى يذكّر الرّجل والمرأة، يذكّر الأسرة عند الشّقاق وعند الطّلاق أن لا ننسى الفضل، ليست القضيّة فقط قضيّة عدل بالنّسبة للحقوق بين الرّجل والمرأة، لكنّها أرفع وأسمى وأعلى وأعظم في بناء العلاقات الإنسانيّة وفي بناء علاقات الزّواج بين الرّجل والمرأة، والحفاظ على حقوق المرأة والطّفل والرّضيع، فذكّر الله سبحانه وتعالى النّاس في ختام هذه الآية بأن يشيع الفضل بينهم وهذا هو المطلوب.