وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الاستطاعة: كون الشيء في مقدورك

طَوْلًا الطول: الغنى والفضل الزائد من مال أو قدرة على تحصيل المطلوب

الْمُحْصَناتِ هنا: الحرائر.

الْمُؤْمِناتِ: هو جري على الغالب، فلا مفهوم له.

فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: ينكح.

مِنْ فَتَياتِكُمُ: إمائكم

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ: أي اكتفوا بالظاهر واتركوا السرائر إلى الله، فإنه العالم بتفصيلها، وربّ أمة تفضل الحرة، وهذا تأنيس بنكاح الإماء.

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ: أي أنتم وهن سواء في الدين

فلا تستنكفوا: من نكاحهن.

بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ: مواليهن

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: أعطوهن مهورهن

بِالْمَعْرُوفِ: من غير مطل ولا نقص.

الْمُحْصَناتِ: عفائف

غَيْرَ مُسافِحاتٍ: زانيات جهرا أَخْدانٍ أخلاء يزنون بهن سرًا.

والأخدان: جمع خدن: وهو الصاحب، ويطلق على الذكر والأنثى

فَإِذا أُحْصِنَّ: تزوجن

بِفاحِشَةٍ: زنى

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ: الحرائر الأبكار إذا زنين

الْعَذابِ: هو الحد المقدر شرعاً وهو مائة جلدة، ونصفها وهو عقوبة الرقيق خمسون، ولا رجم عليهن لأنه لا يتنصف خَشِيَ خاف الْعَنَتَ الجهد والمشقة، والمراد هنا: الزنى، سمي به الزنى لأنه سبب المشقة بالحد في الدنيا والعقوبة في الاخرة

مِنْكُمْ: أي أن من لا يخاف الوقوع في الزنى من الأحرار، فلا يحل له نكاح الأمة، وكذا من استطاع طول حرة أي مهرها، في رأي الشافعي. وبشرط كون الأمة مؤمنة لقوله: (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) فلا يحل نكاح الإماء الكافرات ولو عدم الرجل مهر الحرة وخاف الوقوع في الزنى.

وَأَنْ تَصْبِرُوا: عن نكاح المملوكات

خَيْرٌ لَكُمْ: لئلا يصير الولد رقيقًا.