الحجّ هو الرّكن الخامس من أركان الإسلام يأتي بعد صيام رمضان.
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ): الواو واو العطف، والعطف يكون عطفاً لمتشاركَين أو مُتغايرَين، والحجّ غير العمرة، وعطف العمرة على الحجّ هنا من عطف متغايرين، الحجّ غير العمرة، فالحجّ له وقت: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ) [البقرة] أمّا العمرة فتصحّ في كلّ وقت، إذاً هذا فارق، الحجّ يوجد فيه وقوف بعرفة (الحجّ الأكبر)، والعمرة لا يوجد فيها وقوف بعرفة، إذاً هذا فارق آخر، إذاً مشاركة ومغايرة، لكنّه تبارك وتعالى قال: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ) وكأنّهم كانوا يقومون بالحجّ والعمرة ناقصة قبل الإسلام أو بعد الإسلام من دون معرفة الأحكام المتعلّقة بأمور الحجّ، وجاءت بعض الأحكام التّفصيليّة هنا عن الإحرام وما يتعلّق بالحجّ، لكن نلاحظ قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ) فهل يحجّ أحد أو يعتمر لغير الله رغم كلّ الصّعوبات المتعلّقة بالحجّ؟! نعم، مَن يَحجّ بمال حرام فكأنّه حجّ لغير الله. والأصل أن يكون الطّريق إلى الحجّ مؤمّناً، (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ) [آل عمران: من الآية 97]، فلا تحتلْ حتّى تذهب إلى الحجّ، ولا تدفعْ رشوة لتحصل على أذون للوصول إلى الحجّ، وطالما أنّ الحجّ لله، فقد قال لك: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ) فيجب أن تتحقّق الاستطاعة، يجب أن يتوفّر الزّاد، يجب أن يُؤمَّن الطّريق، يجب أن يكون المال الّذي تحجّ به مالاً حلالاً، من كسب طيّب، زائداً عن نفقة عيالك إلى أن تعود، وأن تكون بريئاً من الدَّين للآخرين، أو تستأذنهم في الحجّ ويُنظِرونك في دَينهم.
والحجّ: هو قصد إلى معظّم، القصد إلى بيت الله الحرام.