أصله هذا ليس له علاقة بــ ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾، فالله تعالى جمع له بين المال والبنين، والحقّ تعالى يقول: ﴿فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾[المؤمنون]، أيظنّون أنّ هذا خير لهم، لا، بل هو إمهال واستدراج ليزدادوا طغياناً، فلا تُطعه ليساره وما عنده، ولا تُطعه وإن كان ذا مالٍ وبنين، وقد قيل: إنّ المقصود هنا هو الوليد ابن المغيرة، حيث كانت له حديقة بالطّائف، وله اثنا عشر ابناً، ولكنّ ماله وأبناؤه لم يجعلاه ينفكّ عن أصله الزّنيم، فجاءت صفاته مناسبة لأصله الوضيع، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ عز وجل بِعِقَابٍ»^([1])، حتّى أنّ عكرمة قال: “إذا كثر ولد الزّنا قحط المطر”، وقد قال تعالى في سورة المدّثّر: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا﴾ [المدّثّر]، بسطت له في المال والولد، ثمّ يرجو أن أزيده في ماله وولده، كلا لا أزيده، بل أقطع ذلك عنه وأهلكه، ثمّ منعه الله تعالى المال فلم يُعطه شيئاً حتّى افتقر.

([1]) مسند الإمام أحمد: مسند النّساء، حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ ,، الحديث رقم (26831).